أقرت اللائحة المعدلة لكود البناء السعودي إلزام المصمم، والمشرف، والمنفذ بمسؤولية تضامنية كاملة تجاه المالك عن أي أضرار إنشائية تظهر خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ تسليم المبنى. ويشمل هذا الضمان حالات التهدم الكلي أو الجزئي، والعيوب الخفية التي قد تؤثر على سلامة واستدامة البناء.
مسؤولية قانونية غير قابلة للإسقاط
وشددت التعديلات الجديدة على أن هذه المسؤولية تظل قائمة ومستمرة حتى وإن كان الخلل ناتجاً عن طبيعة التربة، كما لا يعفى المسؤولون عنها حتى في حال موافقة صاحب العمل مسبقاً على تنفيذ مبانٍ تشوبها عيوب. وفي حال اقتصر دور المصمم على وضع المخططات دون الإشراف، فإنه يتحمل منفرداً مسؤولية العيوب الناشئة عن التصميم.
بطلان بنود “إخلاء المسؤولية”
وقطعت اللائحة الطريق أمام أي محاولات للالتفاف القانوني، حيث نصت بوضوح على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى إعفاء المقاول أو المصمم من الضمان أو تقليص مدته، بما يضمن حماية كاملة لحقوق الملاك.
نطاق التطبيق والتدرج الزمني
تطبق اشتراطات الكود على كافة أعمال التشييد في القطاعين العام والخاص، لتشمل مراحل التصميم، التنفيذ، التشغيل، والصيانة. كما يمتد النظام ليشمل المباني القائمة في حالات الترميم، التوسعة، أو تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة لمراحل التطبيق.
