أكد وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف أن إقرار مجلس الوزراء للنطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار يمثل خطوة داعمة لمسيرة تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز قدرة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها والتوسع في السوق السعودية ضمن إطار تنظيمي واضح ومستقر.
وأوضح السيف أن اعتماد الضوابط التنفيذية والنطاقات المحددة للتملك يمنح المستثمرين مستوى أعلى من الوضوح بشأن الحقوق العقارية والالتزامات وآليات الانتفاع، الأمر الذي يساعد الشركات الأجنبية على اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتخطيط لمشروعاتها ومقارها التشغيلية وفق أسس تنظيمية محددة.
وأشار إلى أن إتاحة التملك للشركات الأجنبية وفق اشتراطات ونطاقات واضحة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية ومركز إقليمي للأعمال، كما تدعم نمو العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات والتقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والمقار الإقليمية للشركات العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها زيادة مساهمة الاستثمارات النوعية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، إلى جانب توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا تمكن الشركات من توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية.
وشدد وزير الاستثمار على أن الموافقة على النطاقات الجغرافية واللائحة التنفيذية تمثل رافدًا جديدًا لمقومات الاستثمار في المملكة، وتعكس استمرار الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد يتمتع بالشفافية والوضوح التنظيمي وتكامل الفرص الاستثمارية واستدامة النمو.
