يبدأ تطبيق اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة على 965 منتجًا ضمن 14 قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية اعتبارًا من الأول من يونيو 2028، وفق ما أعلنته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة المشتريات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي سيصبح شرطًا أساسيًا للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى زيادة مساهمة الصناعات الوطنية في الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيتها.
وأضافت أن التوسع في تطبيق الاشتراطات جاء استنادًا إلى دراسة شملت السوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية، بهدف رفع معدلات التوطين، وتطوير القدرات الإنتاجية، ودعم مستهدفات المحتوى المحلي.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات المشمولة بالقرار يبلغ عددها 965 منتجًا موزعة على 14 قطاعًا من قطاعات القائمة الإلزامية، مؤكدة إتاحة تفاصيل المنتجات ونسب الحد الأدنى المطلوبة للمحتوى المحلي عبر موقعها الإلكتروني.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبد الرحمن الصغير، أن الإعلان عن الاشتراطات قبل موعد التطبيق يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير القائمة الإلزامية ومراجعة نسب المحتوى المحلي بشكل دوري، بما يدعم نمو الصناعات الوطنية ويعزز الاستدامة الاقتصادية.
