سجل التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاعًا في عدد العقود، مقابل انخفاض إجمالي قيمة التمويل.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بلغ عدد العقود التمويلية نحو 29.1 ألف عقد خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفضت القيمة الإجمالية للتمويل بنسبة 4.6% لتصل إلى 17.27 مليار ريال.
وأدى ارتفاع عدد العقود بالتزامن مع تراجع قيمة التمويل العقاري إلى انخفاض متوسط التمويل للعقد الواحد إلى نحو 593 ألف ريال، مقارنة بنحو 738 ألف ريال في الربع الثالث من 2025، مسجلًا تراجعًا سنويًا بلغ 19.6%.
وعلى أساس المقارنة بين أرباع العام الحالي، اتجه إجمالي التمويل إلى الارتفاع تدريجيًا، إذ انتقلت قيمته من 15.75 مليار ريال في الربع الأول إلى 16.40 مليار ريال في الربع الثاني، وصولًا إلى 17.27 مليار ريال في الربع الثالث، بزيادة إجمالية بلغت 9.7% بين بداية العام والربع الثالث. وفي المقابل، ارتفع عدد العقود بوتيرة أسرع، ليصل معدل نموه إلى 22.5% خلال الفترة نفسها، وهو ما انعكس على متوسط قيمة التمويل، الذي تراجع من 663 ألف ريال في الربع الأول إلى 657 ألف ريال في الربع الثاني، ثم إلى 593 ألف ريال في الربع الثالث.
تباين شهري بين عدد العقود وقيمة التمويل
كشفت البيانات الشهرية للأشهر التسعة الأولى من 2026 عن اختلاف مسار عدد العقود عن قيمة التمويل، إذ لم يتزامن تسجيل أعلى عدد من العقود مع بلوغ التمويل أعلى قيمة شهرية خلال الفترة.
ففي يناير، أبرمت المصارف 9,005 عقود بقيمة تمويل بلغت 6.189 مليار ريال، وبلغ متوسط التمويل للعقد نحو 687 ألف ريال. وفي فبراير، تراجع عدد العقود إلى 8,353 عقدًا، كما انخفض التمويل إلى 5.371 مليار ريال، ليهبط المتوسط إلى 643 ألف ريال. واستمر التراجع في مارس، مع تسجيل 6,398 عقدًا بقيمة 4.187 مليار ريال، فيما بلغ متوسط التمويل 654 ألف ريال.
وشهد أبريل انتعاشًا في النشاط، بعدما ارتفع عدد العقود إلى 9,579 عقدًا، وبلغت قيمة التمويل 6.326 مليار ريال، وهي الأعلى على مستوى الأشهر التسعة الأولى، بينما وصل متوسط التمويل إلى 660 ألف ريال. وفي مايو، انخفض عدد العقود إلى 6,545 عقدًا، بقيمة تمويل قدرها 4.373 مليار ريال، مع ارتفاع المتوسط إلى 668 ألف ريال.
وعاد عدد العقود إلى الارتفاع في يونيو مسجلًا 8,834 عقدًا، فيما بلغت قيمة التمويل 5.702 مليار ريال، ووصل متوسط العقد إلى 645 ألف ريال. واستمر نمو عدد العقود خلال يوليو ليبلغ 9,620 عقدًا، مقابل تمويل بقيمة 5.873 مليار ريال ومتوسط قدره 610 آلاف ريال.
وسجل أغسطس أعلى عدد للعقود خلال الفترة، بواقع 9,807 عقود، في حين بلغت قيمة التمويل 5.865 مليار ريال، بمتوسط 598 ألف ريال للعقد. أما في سبتمبر، فقد بلغ عدد العقود 9,684 عقدًا، وبلغ التمويل 5.529 مليار ريال، بينما تراجع المتوسط إلى 571 ألف ريال.
أبريل يتصدر قيمة التمويل
أظهرت المقارنة الشهرية أن أبريل تصدر الأشهر من حيث قيمة التمويل العقاري الجديد، بعدما تجاوزت القيمة 6.32 مليار ريال، رغم أن عدد العقود المسجل خلاله جاء أقل من نظيره في أغسطس الذي شهد أعلى نشاط من حيث عدد العقود، بواقع 9,807 عقود.
وبلغ الفارق بين الشهرين 228 عقدًا لمصلحة أغسطس، إلا أن قيمة التمويل في أبريل تجاوزت نظيرتها في أغسطس بنحو 461 مليون ريال، ما يبرز التباين بين حجم العقود والقيمة الإجمالية للمبالغ الممولة.
وفي مقارنة بين بداية العام ونهايته، ارتفع عدد العقود من 9,005 عقود في يناير إلى 9,684 عقدًا في سبتمبر، لكن قيمة التمويل انخفضت من 6.189 مليار ريال إلى 5.529 مليار ريال. وتزامن ذلك مع تراجع متوسط التمويل للعقد من 687 ألف ريال إلى 571 ألفًا، بانخفاض يقارب 17%.
كما واصل متوسط التمويل التراجع خلال الأشهر الأخيرة، إذ سجل سبتمبر انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي مقارنة بالشهر السابق، بعدما بلغ نحو 668 ألف ريال في مايو، قبل أن يتراجع إلى 645 ألفًا في يونيو، ثم 610 آلاف في يوليو، و598 ألفًا في أغسطس، وصولًا إلى مستواه المسجل في سبتمبر.
64.7% من التمويل للفلل
حافظت الفلل على الحصة الأكبر من التمويل العقاري السكني الجديد خلال الربع الثالث من 2026، بعدما استحوذت على 11.17 مليار ريال، بما يعادل 64.7% من إجمالي التمويل، مقارنة بنحو 10.12 مليار ريال في الربع الأول و10.58 مليار ريال في الربع الثاني.
وجاء تمويل الشقق في المرتبة الثانية، مرتفعًا من 4.61 مليار ريال في الربع الأول إلى 4.79 مليار ريال في الربع الثاني، ثم إلى 5.23 مليار ريال في الربع الثالث، لتبلغ حصتها 30.3% من إجمالي التمويل خلال الربع الأخير.
في المقابل، اتخذ تمويل الأراضي مسارًا مغايرًا، إذ تراجع من نحو 1.02 مليار ريال في الربع الأول إلى 866 مليون ريال في الربع الثالث، بعد أن سجل 1.03 مليار ريال في الربع الثاني، لتستحوذ الأراضي على 5% فقط من إجمالي التمويل خلال الربع الثالث.
وبذلك استحوذت الفلل والشقق مجتمعتين على نحو 95% من التمويل العقاري السكني الجديد في الربع الثالث، ورغم ارتفاع التمويل الموجه إليهما مقارنة بالربع الأول من العام، فإن قيمته بقيت دون مستويات الربع المماثل من 2025؛ إذ تراجع تمويل الفلل بنسبة 3.3%، وتمويل الشقق بنسبة 5.2%. أما الأراضي فسجلت أكبر انخفاض نسبي بين الأنواع الثلاثة، بنحو 16%.
نمو الربع الثالث لا يعوض التراجع
على الرغم من التحسن الذي سجله عدد العقود وقيمة التمويل خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين، فإن إجمالي أداء السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 ظل دون مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي العقود التمويلية الجديدة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 77,825 عقدًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 49.42 مليار ريال، مقابل 86,384 عقدًا بقيمة 64.86 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. وبذلك انخفض عدد العقود بنسبة 9.9%، فيما تراجعت قيمة التمويل بنسبة 23.8%.
وانعكس انخفاض القيمة بوتيرة أسرع من تراجع عدد العقود على متوسط التمويل، الذي هبط من نحو 751 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 635 ألف ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
وكان الربع الأول صاحب النصيب الأكبر من الفارق السنوي في قيمة التمويل، إذ سجلت المصارف خلاله تمويلًا جديدًا بقيمة 15.75 مليار ريال، مقابل 27.77 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بفارق يقترب من 12 مليار ريال.
ورغم تسجيل قيمة التمويل ارتفاعًا متتابعًا من الربع الأول إلى الثاني ثم الثالث خلال العام الحالي، فإن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتعويض التراجع المسجل في بداية العام، لتظل حصيلة التمويل العقاري السكني الجديد حتى نهاية سبتمبر أقل من مستواها خلال الفترة المماثلة من 2025.
اقرأ أيضًا:
سوق التمويل العقاري خلال 9 أشهر.. عقود أكثر بقيم تمويل أقل
17.27 مليار ريال حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف للأفراد في الربع الثالث 2026
تعثر سداد التمويل العقاري.. ما الخيارات المتاحة قبل تفاقم المشكلة؟
تراجع التمويل العقاري للأفراد إلى 5.6 مليار ريال خلال سبتمبر
29.5 مليار ريال القروض العقارية لشركات التمويل بنهاية الربع الثاني 2026


