كشف تقرير صادر من دائرة أراضي وأملاك دبي أن قيمة صفقات البيع في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري أكثر من 24 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات العقارية أكثر من 27 مليار درهم خلال الفترة ذاتها في إشارة قوية على عودة البنوك إلى سوق الإقراض بعدد حذر وتشدد كبيرين مارستهما خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية تفادياً لانتكاسة جديدة ترمي بظلالها على سوق العقارات.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقار الإماراتي لم يتأثر بالاضطرابات التي شهدها هذا القطاع الحيوي في العالم بل سجل معدلاً عالياً لتحركات السوق سواء في مجالي البيع والإيجار أو الرهونات على الأراضي والوحدات السكنية.
واللافت أن سقف إجمالي صفقات البيع لم يتجاوز سقف أربعة مليارات درهم بكثير إلا في أبريل الذي شهد تسجيل ستة مليارات درهم وتحديدا في صفقات بيع وشراء الشقق السكنية، ويبقى التفسير الأكثر موضوعية لذلك هو أن الشركات العقارية طرحت في شهر أبريل خطط سداد مرنة غير مسبوقة ما زاد إقبال المستثمرين.
كما أظهرت المؤشرات العقارية لدائرة أراضي وأملاك دبي بلوغ القيمة الإجمالية لصفقات بيع العقارات في يناير أكثر من 4.3 مليارات درهم كانت حصة بيع الأراضي من الإجمالي أكثر من 2.3 مليار درهم فيما بلغت حصة الشقق من الإجمالي ملياري درهم، وبلغت القيمة الإجمالية للرهون العقارية في الفترة ذاتها نحو خمسة مليارات درهم منها 4.2 مليار درهم رهونات أراض و800 مليون درهم رهونات الشقق والمباني.
