دعا فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادة الهيكلة برامج إقراض بنك التسليف بما يتلاءم مع التحول من برنامج الرعوية إلى التنموية، معتقداً أن إقرار توصيته سيقلص تكاليف الوزارة المباشرة وغير المباشرة ويحفز المستفيدين منها على الإنتاجية ورفع مستواها، إضافة إلى توظيف أفضل لقروض البنك لخدمة المجتمع وتوسيع المشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية الوطنية والانتقال إلى مرحلة الأمان الوظيفي وتوظيف أبناء وبنات المستفيدين من الوزارة.
ومن جهتها طالبت موضي محمد الدغيثر عضو مجلس الشورى بالتأكيد على الجهات الحكومية للتعاون مع بنك التسليف والادخار في تحصيل مستحقاته وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق ما قرره نظام البنك ونظام إيرادات الدولة.
وبنت الدغيثر توصيتها الإضافية -المؤجلة- على تقرير البنك للعام المالي 35ـ1436 ووصفت تراكم المستحقات بالتأثير السلبي على الموارد المالية للبنك وإعاقة تحقيق أهدافه، مؤكدةً أنه لا يزال يعاني من هذه المشكلة رغم صدور الأمر السامي في هذا الشأن عام 1400 وقرار مجلس الشورى العام المنصرم، وذكرت في مسوغاتها إعاقة الاستثمارات الخاصة للبنك وبرامج الادخار الخاصة فيه بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية في تحصيل المستحقات وتوريد المبالغ حسب تاريخ استحقاقها.
