رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب: هل يكبح صندوق الاستثمارات جماح الأسعار؟

ما أثير مؤخراً في السوشلميديا حول التوصل لحلول تقنية لبناء الفلل خلال عشرة أيام بقيمة 500 ألف ريال للفيلا ذات المساحة 300م٢ التي تم بناء نموذج لها بشمال الرياض، هذه المعلومة غير مكتملة، فقط الأمل دفع الناشطون إلى تداولها، إذ أنها تتضمن لا قيمة الأرض التي تتجاوز تكلفة البناء، فالبناء لم يتسبب في أزمة سكن وإنما أسعار الأرض المرتفعة هي دائماً السبب المباشر في غلاء أسعار العقارات .

ومثل هذه التقنية تناسب المشاريع كبيرة ذات الوحدات السكنية المتشابهة التي لا تقل عن 100وحدة سكنية لتكون اقتصادية، وبحسب مقتضيات تنفيذها لا تناسب البناء الذاتي أو البسيط للأفراد، ولكن تناسب طبيعة عمل المطورين وملاك الأراضي الكبيرة، لأن البناء بالتقنيات الحديثة يساهم فقط في تخفيض تكلفة البناء 30%، ولكن مع حساب سعر قطعة الأرض ستتجاوز التكلفة المليون ريال، فهل ستكون الأرض مجانية!.

والمتابع لثيرمومتر الأسعار نجد الاختلافات بين العقاريين هنالك من يريد نزول الأسعار، وآخرين يحبذون بقائه مرتفعاً، بيد أن الغالبية يرغب في نزول الأسعار، ولكن الإقبال الكبير والطلب المتزايد تحول دون استقرار الأسعار.

صندوق الاستثمارات العامة

وإذا نظرنا إلى العقارات السكنية في المدن الرئيسة نجدها في ازدياد، على الرغم من النزول المؤقت الذي حدث في الفترة السابقة، إلا أنها عادت وارتفعت مرة أخرى مع دعم العسكريين والمتقاعدين ونزول أسماء المواطنين المستحقين، وكذلك أدى نقص طرح مخططات جديدة مطورة وإيقاف بعض المخططات من قبل الدولة إلى نقص العروض مما ساهم في الارتفاع مجدداً، وخاصة في القطاع السكني، مما جعل بعض المطوريين يبحثون عن أراضٍ تفوق 900م على شوارع تجارية تناسب نظام التمليك، وهذا المشهد العقاري جعل حركة البناء مستمرة لقوة الطلب لتناسب حاجة مستحقين السكن في مجال شقق التمليك، ويحتاج السوق العقاري وقتاً طويلاً لا يقل عن 5 سنوات في حالة تدخل صندوق الاستثمارات العامة لمعالجة الأزمة من خلال تطوير المخططات التي تم إيقافها وإعادة طرحها بعد تطويرها في السوق .

فالأرض السكنية حالياً لا تقل أسعارها عن 1400 ريال للمتر المربع في المدن الكبرى وبهذا تتجاوز إمكانيات مستحقي السكن حتى مع منحه دعم 500 ألف ريال، لذا الحلول هو تدخل الصندوق أو الأمانات بطرح مخططات نموذجية وزيادة المطروح من الأراضي وتطبيق الرسوم عليها فمع ارتفاع أسعارها تضعف عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.