يُمنح رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة الملكية العقارية، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، وعدم تداخل الملكيات، إذ يصدر لكل عقار على حدة، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيق ذلك من وزارة العدل، ويستهدف ذلك اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والشفافية واعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها بين وزارتي العدل والشؤون البلدية القروية والإسكان.
بينما تمكن وزارة العدل الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية عبر مجموعة من الضوابط، ومنها التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلوّ العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك طبيعة العقار، بالإضافة إلى ألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية.
