أطلقت وزارة العدل السعودية مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية بهدف اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية والحفاظ على الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد.
وأصدرت وزارة العدل تعميما عاجلاً على كتابات العدل والمحاكم في جميع مناطق المملكة، على استخدام وسائل الدفع المسجلة عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات الأخرى.
وصدر تعميم وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المبني على برقية من وزير الداخلية إلى عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية، واستخدام وسائل الدفع المصدقة فقط، وتقديمها خلال عمليات الإفراغ في كتابة العدل أو المحكمة.
