أكدت أمانة التوعية والإعلام بالبنوك السعودية، أن البنوك ملزمة بتطبيق نظام قرض الـ 70% وليست لها صلاحية في تعديل القرار أو تقويضه, وقال طلعت حافظ أمين التوعية يعتبر القرار إلزامياً من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ويجب تطبيقه حسب النظام المعمول به. وكانت المؤسسة النقد العربي السعودي قد رفضت بعض الاتهامات التي صدرت من مستثمرين بخصوص انخفاض تملك الوحدات العقارية فرض دفع المواطن ما نسبته 30% من قيمة العقار على الراغب في الحصول على قرض سكني من البنك كدفعة أولى على أن يوفر البنك النسبة المتبقية.
وأبانت مؤسسة النقد العربي السعودي إن القرار كان مدروساً من كافة النواحي, وشددت المؤسسة في وقوفها بجانب المواطن بعدم إثقال كاهله بالديون على المدى البعيد التي تؤثر في وضعه المعيشي، لذا حددت هذه النسبة حتى يتمكن المواطن من توفيرها قبل أن يتقدم بطلب قرض من البنك لشراء العقار الذي يرغب فيه مما سيقلل عليه نسبة التكاليف المالية من الأرباح التي ينالها البنوك جراء هذا القرض, ويجنبه مخاطر مالية قد يصعب عليه تجاوزها
نوهت مصادر داخل المؤسسة بأهمية التدرج في الطموحات والأحلام وعلى المواطن أن ينمي ثقافة الادخار حتى ينطلق من قاعدة قوية لبناء بيت المستقبل من خلال خيارين يمكن أن يساهما في تحقيق حلم امتلاك المسكن: الخيار الأول: الاستمرار في الادخار إلى أن يتوفر لدى الأسرة ما يزيد عن 30% من قيمة البيت, ويتمثل الخيار الثاني في أن تفكر في امتلاك أرض، ثم الشروع في بناء البيت.
وأكدت مصادر مؤسسة النقد السعودي أن الإيجار في بعض المدن أفضل بكثير من تملك المنزل الذي تدفع الأسرة ثمنه لمدة 20-25 سنة, وقال المصدر أن أحد تقارير أمانة مدينة الرياض توضح أن الشاغر السكني في العمائر القائمة حوالي 6%، وهي الآن في طريقها للبيع، إذا ما علمنا أن نسبة هامش الربح التي يطلبها مالك العقار «العمارة» 40%. , مشيراً إلى أن ليس في كل الأحوال يكون قرار امتلاك المنزل قراراً رشيداً, إلا أن هاجس «التملك» هو المسيطر على عقلية المواطن السعودي.
ومما يجدر ذكره أن المملكة بدأت تطبيق قرار عدم السماح للبنوك التجارية العاملة في المملكة بدعم المواطنين بمبلغ أكثر من 70% من القيمة الفعلية للعقار منذ مطلع شهر ديسمبر من العام 2014, حيث يلتزم الراغب في الحصول على قرض تقديم 30% للبنك حتى يمكنه الحصول على قيمة العقار الذي تم اختياره وخضع لتقييم من جهات مختصة عن طريق البنك نفسه والذي سيحتفظ بتملك العقار إلى حين سداد المقترض مديونيته أو تعرض لمشاكل صحية أدت إلى العجز أو الوفاة حيث يتم نقل العقار باسم المقترض أو ورثته.
