كشف تقرير حديث صادر عن شركة “جيه إل إل”، عن تسجيل الرياض أكبر تراجع في حجم المعاملات السكنية، بعدما انخفض عدد الصفقات العقارية إلى أكثر من 8600 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع سنوي بلغ 54.4%. كما شهدت مدينة جدة انخفاضاً واضحاً في النشاط، حيث تراجع عدد المعاملات إلى نحو 3800 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 51.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما المنطقة الشرقية، فقد سجلت الدمام نحو 1400 معاملة سكنية خلال الربع الأول، بانخفاض سنوي بلغ 18.6%، في حين سجلت الخبر 702 معاملة متراجعة بنسبة 22.5%.
السوق السكنية تحول بمرحلة تحوّل
وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في المملكة يمر حالياً بمرحلة تحول، إذ بدأت الأسعار تتحرك وفق مستويات الطلب الفعلي بدلاً من الارتفاعات المدفوعة بالمضاربات، مع اختلاف الأداء بين المدن والقطاعات العقارية.
وفي الرياض، واصلت أسعار الفلل السكنية تسجيل ارتفاعات محدودة بلغت 2.6% على أساس سنوي، بينما تعرضت أسعار الشقق لضغوط واضحة بعدما انخفضت بنسبة 10.8%، ما يعكس تغيراً في توجهات المشترين وقدرتهم الشرائية.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت جدة أداءً أكثر إيجابية، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، كما صعدت أسعار الفلل بنسبة 3.8%، مدعومة باستمرار الطلب وتحسن مستويات النشاط في بعض الأحياء والمشروعات السكنية.
ضغوط سعرية في الدمام والخبر
وفي المقابل، استمرت الضغوط السعرية في كل من الدمام والخبر، حيث واصل السوق مواجهة تحديات تتعلق بتباطؤ الطلب وتراجع النشاط في القطاعين السكنيين للشقق والفلل.
ورغم تباطؤ المبيعات، أكد التقرير أن سوق الإيجارات في الرياض وجدة لا تزال تشهد نمواً معتدلاً، مدعوماً باستمرار قوة الطلب ومحدودية الوحدات الشاغرة، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات إيجارية مستقرة نسبياً.
وعلى مستوى المعروض، بلغ إجمالي مخزون الوحدات السكنية في مدينة الرياض نحو 2.19 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2026، مع توقعات بإضافة 20.7 ألف وحدة جديدة بنهاية العام الجاري.
وفي جدة، وصل حجم المخزون السكني إلى نحو 1.24 مليون وحدة، فيما يُتوقع ضخ 15.1 ألف وحدة إضافية إلى السوق قبل نهاية العام.
أما حاضرة الدمام، فقد بلغ مخزون السوق السكنية فيها نحو 740 ألف وحدة، مع توقعات بإضافة 7.9 آلاف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استمرار خطط التوسع بالمشروعات السكنية في المنطقة الشرقية.
