يواصل القطاع العقاري في دول الخليج العربي تسجيل أداء قوي مدعوماً بالنمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات والمشروعات التنموية الكبرى. وخلال الأسبوع الجاري، أظهرت أسواق دبي وسلطنة عُمان والكويت مؤشرات إيجابية تعكس تنامي الطلب على العقارات وتوسع الفرص الاستثمارية، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة.2026
دبي تسجل 252 مليار درهم معاملات عقارية خلال الربع الأول
واصلت دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً في العالم، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 252 مليار درهم، بنمو 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما استقطبت الإمارة استثمارات عقارية بقيمة 173 مليار درهم عبر أكثر من 57 ألف معاملة استثمارية، ما يعكس استمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتعكس البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي استمرار النشاط القوي في السوق العقاري، إذ بلغ إجمالي عدد المعاملات العقاريّة 718,160 معاملة، شكّلت منها التصرفات العقارية 60,303 تصرفات، بنمو نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025،
وأظهرت بيانات السوق أن حجم المعاملات العقارية سجل مستويات قياسية منذ بداية العام، مدعوماً بالطلب على المشاريع قيد الإنشاء والوحدات السكنية الفاخرة. كما ارتفعت الأسعار في العديد من المناطق الرئيسية بنسب تجاوزت 12% على أساس سنوي، فيما سجلت بعض التقارير أكثر من 176 مليار درهم مبيعات خلال الربع الأول وحده.
ورغم استمرار الزخم، يحذر محللون من ضغوط محتملة ناتجة عن زيادة المعروض العقاري خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب توازناً بين وتيرة التطوير ومستويات الطلب.
سلطنة عُمان تحقق نمواً بنسبة 27.1% في قيمة التداولات العقارية
شهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان بداية قوية خلال عام 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 235.8 مليون ريال عُماني بنهاية يناير، وفق بيانات رسمية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عمليات البيع والرهن العقاري وتحسن ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
كما تشير تقارير السوق إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنحو 19% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المناطق الحيوية والمشروعات المتكاملة التي تستقطب المستثمرين المحليين والأجانب. وتدعم هذه المؤشرات التوجه الحكومي نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، بما فيها العقارات والسياحة.
ويتوقع مراقبون أن يسهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديد بين عُمان والهند في تعزيز التدفقات الاستثمارية وخلق فرص إضافية للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
الكويت تواصل تنشيط السوق السكنية وتطوير المدن الجديدة
في الكويت، أظهرت أحدث البيانات تحسناً ملحوظاً في النشاط العقاري السكني، حيث ارتفع عدد الصفقات السكنية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 24%، بينما زادت قيمتها بنسبة 32% لتصل إلى 36.6 مليون دينار كويتي، ما يعكس استمرار الطلب على المساكن الخاصة رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
وتواصل الحكومة دفع خططها الرامية إلى معالجة الطلب المتزايد على السكن عبر مشاريع المدن الجديدة، في وقت تشير التقديرات إلى وجود نحو 100 ألف مواطن على قوائم انتظار الرعاية السكنية. كما تستهدف المشروعات الجديدة إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمناطق السكنية الحديثة، بما يدعم نمو القطاع العقاري على المدى الطويل.
ويرى خبراء أن استمرار المشاريع الإسكانية الكبرى وتحسن النشاط الاقتصادي سيعززان أداء السوق العقارية الكويتية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير والإنشاءات والخدمات المرتبطة بها.
