في إطار استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للقطاع العقاري، أُعلنت الهيئة العامة للعقار في أوائل شهر مايو 2026 عن صدور اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، والتي تسري على الأحكام والشروط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية. وتهدف اللائحة إلى تعزيز تنظيم الممارسات المرتبطة بالإعلان العقاري، من خلال ضوابط واضحة تسهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية في السوق العقاري.

وترتكز اللائحة على ثلاث ركائز أساسية، وهي:
1- التراخيص النظامية
وجوب الحصول على رخصة ممارسة النشاط.
اعتبار الرخصة أساسًا للتمكن من إصدار ترخيص الإعلان العقاري.
2- الإفصاح الكامل
توفير بيانات واضحة وكاملة.
الإفصاح عن المعلومات الواردة في الإعلان العقاري.
3- إبرام العقود
إلزامية توفر عقد بين الأطراف.
منع أي إعلان دون وجود ترخيص.
كما أوضحت اللائحة أن أحكامها تسري على جميع ممارسي التسويق والإعلانات العقارية، إضافة إلى العاملين عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام واللوحات الإعلانية وأي وسيلة أخرى.

وأشارت إلى أن تنفيذ اللائحة يتضمن ضوابط للإعلانات العقارية، مع مراعاة ترخيص المنصات الإلكترونية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 14/4/1442هـ، لتكون جزءًا من المرجع التنظيمي الموحد للقطاع.