أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية استمرار الضغوط على السوق العقاري السعودي خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تراجع ملحوظ في نشاط القطاعين السكني والأراضي، مقابل تحسن أداء القطاع التجاري الذي تمكن من استعادة جزء من زخمه بعد ضعف سجله في الربع الأول من العام.
وأوضح التقرير أن قيمة الصفقات السكنية انخفضت بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 21 مليار ريال، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 19% إلى 21.3 ألف صفقة، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الطلب في السوق السكنية.

وفي المقابل، سجل القطاع التجاري أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار ريال، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 9% ليبلغ 422 صفقة.
أما قطاع الأراضي، فواصل تسجيل أكبر معدلات التراجع، إذ هبطت قيمة الصفقات بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 23.8 مليار ريال، بينما انخفض عدد الصفقات بنسبة 26% ليسجل 22.2 ألف صفقة.

الرياض تتصدر التراجعات
وأشار التقرير إلى أن العاصمة الرياض شهدت أكبر موجة تصحيح في السوق العقاري، حيث تراجعت قيمة الصفقات السكنية بنسبة 34% إلى 9.2 مليار ريال، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 29% إلى 7.4 آلاف صفقة.
وفي قطاع الأراضي، انخفضت قيمة التداولات بنسبة 63% لتبلغ 6.2 مليار ريال، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 51% إلى 3.1 ألف صفقة.
ورغم هذا الأداء الضعيف، كان القطاع التجاري الاستثناء الوحيد، إذ قفزت قيمة صفقاته بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار ريال، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 4% إلى 226 صفقة، وهو ما يعكس تنفيذ صفقات كبيرة الحجم خلال الفترة.

جدة تسجل تراجعًا أقل حدة
وفي مدينة جدة، أظهر التقرير أن القطاع السكني واصل التراجع ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالرياض، إذ انخفضت قيمة الصفقات بنسبة 16% إلى 3.8 مليار ريال، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 25% إلى 3.2 آلاف صفقة.
كما تراجعت قيمة الصفقات التجارية بنسبة 1% إلى نحو 190 مليون ريال، مع انخفاض عددها بنسبة 5% إلى 37 صفقة.

أما قطاع الأراضي، فقد أظهر تحسنًا مقارنة بالربع الأول، إلا أن المقارنة السنوية ظلت سلبية، حيث انخفضت قيمة الصفقات بنسبة 42% إلى 6.4 مليار ريال، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 28% إلى 2.4 ألف صفقة.
وخلص التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي لا تزال تشهد تفاوتًا في الأداء بين القطاعات، مع استمرار ضعف النشاط في القطاعين السكني والأراضي، في حين يواصل القطاع التجاري إظهار قدر أكبر من المرونة، خاصة في مدينة الرياض، بينما تبدو مؤشرات التعافي أكثر وضوحًا في سوق جدة مقارنة بالأشهر السابقة.