اعتمدت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة من الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد، وذلك بهدف تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى السلامة والصحة في المنشآت المخصصة لإقامة الأفراد.
ويمنح القرار المساكن الجماعية المرخصة مهلة تمتد إلى عام لتصحيح أوضاعها التشغيلية والالتزام بالمتطلبات الجديدة، فيما أعفى المباني والمجمعات السكنية التي سبق أن حصلت على تراخيص بناء كمساكن جماعية أو خاصة من متطلبات التنظيم المكاني. ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يلغي جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكام التنظيم الجديد.
3 فئات للمساكن الجماعية
صنفت الاشتراطات المحدثة المساكن الجماعية للأفراد إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المبنى السكني الذي لا يتجاوز ارتفاعه 23 مترًا، والمجمع السكني المحاط بسور وبوابات أمنية، إضافة إلى الكبائن المتنقلة المرتبطة بمواقع المشاريع. وتستهدف الاشتراطات الجديدة ضبط عمليات التشغيل وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، مع إلزام جميع الفئات بتعيين مشرف سعودي متفرغ يكون مسؤولًا عن السكن. ويشترط أن يمتلك المشرف صلاحية الوصول إلى جميع المرافق، وأن يكون على دراية كاملة بإجراءات الطوارئ.
4 أمتار للفرد داخل غرف النوم
وضعت الوزارة حدًا أدنى للمساحة المخصصة لكل فرد داخل غرف النوم عند 4 أمتار مربعة، مع تحديد الحد الأقصى لعدد المقيمين في الغرفة الواحدة بـ10 أفراد. كما ألزمت الاشتراطات بتوفير حمام واحد على الأقل، يضم مرحاضًا ومغسلة ومكانًا للاستحمام، لكل 8 أفراد.
وتتضمن المتطلبات كذلك توفير مطبخ مركزي أو خدمة إعاشة، إلى جانب غرفة مشتركة للاستراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مساحتها عن 0.7 متر مربع لكل فرد، فضلًا عن تخصيص غرفة مجهزة للعزل الصحي للتعامل مع حالات الأمراض المعدية.
وترتفع المتطلبات الطبية بحسب الطاقة الاستيعابية؛ إذ يجب توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة يديرها ممرض مرخص في المساكن التي تتجاوز طاقتها 1000 فرد، بينما تلتزم المساكن التي تزيد طاقتها على 5 آلاف فرد بتوفير عيادة طبية متكاملة تضم طبيبًا وممرضًا مرخصين.
كما ألزمت الوزارة جميع فئات المساكن بتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفق النظام المعتمد ولائحته التنفيذية.
ضوابط للموقع والمداخل والمواقف
وفيما يتعلق بالموقع، حددت الاشتراطات مسافة لا تقل عن 300 متر بين المبنى أو المجمع السكني المستقل وبين المدارس والمستشفيات داخل النطاق العمراني.
كما اشترطت أن يكون مدخل السكن متصلًا بطريق لا يقل عرضه عن 20 مترًا، مع مراعاة خصوصية المباني المجاورة، وحظرت إقامة المساكن في المناطق المصنفة سياحيًا أو على بعض الطرق التي تحددها الأمانات والبلديات.
وأقرت الوزارة موقف سيارة واحدًا لكل 40 فردًا في المباني والمجمعات الواقعة داخل النطاق العمراني، مع توفير مواقف للحافلات تستوعب نصف عدد المقيمين، إضافة إلى مواقف مخصصة لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية.
وتضمنت الاشتراطات كذلك تطبيق سياسة التشجير بواقع شجرة واحدة لكل 100 متر مربع من مساحة الفراغات غير المبنية.
الدفاع المدني ومخارج الطوارئ
ربطت الوزارة إصدار الترخيص التشغيلي بالحصول مسبقًا على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، مع إلزام مشغلي المساكن بإعداد خطة معتمدة للإخلاء. كما اشترطت توزيع طفايات الحريق بحيث لا تتجاوز المسافة بينها 23 مترًا، إلى جانب تجهيز مسارات الهروب ومخارج الطوارئ بلوحات إرشادية مضيئة تستمر في العمل لمدة 90 دقيقة عند انقطاع التيار الكهربائي.
وحظرت الاشتراطات استخدام أسطح المباني والممرات والأقبية لإيواء الأفراد.
منع الطبخ داخل غرف النوم
وضعت الوزارة ضوابط مباشرة على استخدام المرافق داخل الوحدات السكنية، إذ منعت استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم، وألزمت بتوفير غرفة مخصصة لغسيل الملابس أو تقديم الخدمة كبديل.
كما اشترطت الفصل الكامل بين سكن الرجال وسكن النساء من خلال مداخل ومرافق مستقلة، بما يمنع أي تداخل بينهما.
وفيما يخص الكبائن المتنقلة، قيدت الوزارة استخدامها بمدة المشروع أو بسنة واحدة كحد أقصى قابلة للتجديد، ومنعت استخدام مادة الأسبستوس في تركيبها.
واشترطت ألا يقل ارتفاع أسقف غرف النوم في الكبائن عن 2.2 متر، وأن ترتفع أرضية الكبينة 20 سنتيمترًا عن مستوى المحيط الخارجي للحد من مخاطر غمرها بالمياه.
اشتراطات للمياه والصرف
شددت الاشتراطات على ضرورة توفير مياه شرب آمنة، واستخدام خزانات مياه نظيفة ومقاومة للصدأ، مع تعقيمها كل 6 أشهر.
كما ألزمت بتوفير شبكة مغطاة ومحكمة لتصريف مياه الاستخدام ومياه الأمطار، وحظرت إقامة المساكن بالقرب من مواقع العمل التي تنتج ملوثات أو داخل مجاري السيول والمحميات الطبيعية.
وفي الجانب المعماري، منعت الاشتراطات تنفيذ بروزات للبلكونات الخارجية ضمن الارتدادات أو تركيب أجهزة التكييف داخلها.
كما حددت مساحة النوافذ المخصصة للإضاءة الطبيعية بما لا يقل عن 8% من مساحة أرضية الغرفة، على أن يكون نصف هذه المساحة مخصصًا للفتح والتهوية، فيما حددت مساحة نوافذ دورات المياه بـ0.30 متر مربع.
تنظيم التمديدات والتكييف
أوجبت المتطلبات الكهربائية إخفاء جميع التمديدات الكهربائية داخل الجدران، مع توفير أنظمة للتدفئة والتبريد مزودة بفلاتر لتنقية الهواء داخل غرف النوم.
وأوصت الاشتراطات بتجميع مياه التكثيف في المباني التي تتجاوز حمولة التبريد فيها 350 طنًا، بهدف استخدامها في أغراض الري.
كما اشترطت عزل خزانات المياه العلوية بشكل كامل، وأن تكفي سعتها الاحتياجات لمدة لا تقل عن 5 أيام، مع ألا تقل المسافة بين خزان المياه وبيارة الصرف الصحي عن مترين.
وألزمت بربط شبكة الصرف الخاصة بالدور الأرضي بالخط الرئيسي مباشرة، وفصلها عن تمديدات الأدوار العليا.
تشديد على النظافة والتعامل مع الحالات المرضية
وألزمت الوزارة مشغلي المساكن الجماعية بالتعاقد مع شركات متخصصة في تنظيف وتطهير الوحدات السكنية، أو توفير عمالة مخصصة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بسجل يومي لعمليات التنظيف.
كما اشترطت توفير حاويات قمامة محكمة الغلق وإفراغها بصورة منتظمة، مع الإبلاغ الفوري واتباع الإجراءات الصحية اللازمة عند اكتشاف حالات تسمم غذائي أو رصد تفشٍ لأحد الأمراض المعدية.
وينظم الدليل كذلك آلية التعامل مع الشكاوى، حيث تختص لجان الأمانات والبلديات بالنظر في الخلافات المرتبطة بالتراخيص الإنشائية، بينما ترفع التظلمات المتعلقة بالعقوبات الصادرة عن اللجان الميدانية للرقابة أمام ديوان المظالم.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن المخالفات المرتبطة بكود البناء السعودي تتولى توثيقها الجهات المختصة بتطبيق الكود.
