تسعى وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار اتفقتا للعمل على الحد من المبايعات غير النظامية التي تتم عبر مكاتب المحاماة أو المكاتب العقارية، وذلك من خلال إصدار التعاميم اللازمة.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت في 1436 قرارا يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل وفق أحكام نظام القضاء، الذي خوّل للوزير تخصيصها بلائحة يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء. وتضمنت اللائحة، التي وافق عليها المجلس، عددا من المواد التي تنظم إسناد الوكالات، وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة، ومن تتوافر فيه شروط الإسناد من غير المحامين بحسب مواد اللائحة.
ومما يجدر ذكره أن مكاتب المحاماة والمكاتب العقارية المعتمدة قد أسند إليها سابقاً عدداً من المهام مثل بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتصرفاته المختلفة.
