شهد القطاع العقاري السعودي خلال عام 2025 زخمًا غير مسبوق، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الصفقات العقارية والقيم المالية المتداولة، ليعكس النمو المستمر في الطلب على الأراضي والمشروعات السكنية والاستثمارية. ويأتي هذا الأداء في سياق التحولات الهيكلية التي تشهدها السوق العقارية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتوسع في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية لتعزيز الشفافية وتحقيق التوازن السعري.
أداء البورصة العقارية خلال 2025:
سجلت البورصة العقارية إجمالي تداولات بلغت 336.6 مليار ريال خلال العام، من خلال 265.19 ألف صفقة، مع مساحة متداولة تجاوزت 1.3 مليار متر مربع. وبلغ أعلى سعر للمتر المربع نحو 967.5 ألف ريال، في حين سجل أدنى سعر ريالًا واحدًا، بينما استقر متوسط سعر المتر عند 258 ريالًا.
وبحسب المؤشرات، بلغ أفضل طلب على المتر نحو 1,333 ريالًا، بينما كان أفضل عرض ريالًا واحدًا، ما يعكس تفاوت مستويات العرض والطلب بحسب الموقع ونوع الاستخدام.
مدينة الرياض تتصدر التداولات:
تصدر الرياض قائمة المدن الأكثر نشاطًا، مستفيدة من التوسع العمراني ومشروعات البنية التحتية. وحقق حي الرمال أعلى قيمة صفقات في المملكة بقيمة 5.24 مليار ريال من خلال أكثر من 3.3 ألف صفقة، وبمتوسط سعر للمتر 3,947 ريالًا.
وجاء حي الجنادرية ثانيًا بقيمة تداولات 3.92 مليار ريال من 5.91 ألف صفقة، فيما تجاوزت المساحة المتداولة 5.24 مليون متر مربع، وبلغ متوسط السعر نحو 747 ريالًا للمتر. وحل حي نمار في المركز الثالث بتداولات بلغت 3.14 مليار ريال عبر 2.91 ألف صفقة، وبمتوسط سعر 1,366 ريالًا للمتر المربع.
نشاط السوق العقاري في جدة:
استمرت جدة في تسجيل حركة تداولية قوية، حيث سجل حي مريخ قيمة صفقات تجاوزت 1.96 مليار ريال من أكثر من ألفي صفقة، بمتوسط سعر 3,325 ريالًا للمتر. بينما بلغ حجم التداول في حي المروة نحو 1.94 مليار ريال عبر 1,966 عملية، بمتوسط سعر مرتفع نسبيًا 4,560 ريالًا للمتر.
دور البورصة العقارية الرقمية:
أُطلقت البورصة العقارية رسميًا في أغسطس 2023 لتكون منصة رقمية متكاملة، تتيح البيع والشراء ونقل الملكية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات الرهن العقاري، إصدار الصكوك، والاطلاع على البيانات والمؤشرات العقارية. وتساهم المنصة في تبسيط الإجراءات، رفع مستوى الشفافية، ودعم المستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
تعزيز الحوكمة والرقمنة:
أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن البورصة العقارية جزء من مبادرات التحول الوطني ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية. كما أعلنت الوزارة عن بدء إجراءات نقل الإشراف على البورصة إلى الهيئة العامة للعقار، لضمان استمرارية الخدمات دون تأثير على المستفيدين.
إجراءات لتحقيق التوازن السعري:
في إطار الحفاظ على استدامة السوق، وجه ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن العقاري بالرياض، شملت رفع الإيقاف عن 81.48 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتوفير 10-40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر. كما تم تسريع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ومراقبة أسعار العقارات دوريًا لتعزيز استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.