بدأ اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، سريان نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك عقب مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل مرحلة جديدة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

She explained Public Authority for State Properties أن النظام يأتي ليعيد هيكلة وتوحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، من خلال آليات مبسطة وواضحة، تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتضمن حقوق جميع الأطراف، سواء مُلّاك العقارات أو الجهات المنفذة للمشاريع العامة، تحت إشراف مرجعي موحد تتولاه الهيئة.

عدالة التقييم والتعويض

ويتضمن النظام مجموعة من الضمانات التي تكفل العدالة في التقييم والتعويض، حيث يتم تقدير قيمة العقارات المنزوعة عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا للقيمة السوقية العادلة، مع إضافة نسبة 20% تعويضًا عن نزع الملكية. كما أقر النظام تعويضًا عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل، مضافًا إليها نسبة 20%.

إعفاءات مرتبطة بالنظام

وشمل التطبيق كذلك تفعيل حزمة من الإعفاءات المرتبطة بالنظام، من أبرزها إعفاء المُلاك الذين نُزعت عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبقيمة تعادل الضريبة المستحقة على مبلغ التعويض أو أقل، عند شراء عقارات بديلة، على أن تبدأ مدة الإعفاء من تاريخ استلام التعويض. كما نص النظام على إعفاء العقارات من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض يتم من خلال منح أرض بديلة.

واشترط النظام، قبل الشروع في أي إجراءات نزع، البحث أولًا عن عقارات مملوكة للدولة يمكن أن تلبي متطلبات المشروع ذي النفع العام، وفي حال عدم توفرها، يجب التأكد من وجود الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في التنفيذ، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.