بدأ يوم 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، سريان نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك عقب مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل مرحلة جديدة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن النظام يأتي ليعيد هيكلة وتوحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، من خلال آليات مبسطة وواضحة، تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتضمن حقوق جميع الأطراف، سواء مُلّاك العقارات أو الجهات المنفذة للمشاريع العامة، تحت إشراف مرجعي موحد تتولاه الهيئة.

Fairness of valuation and compensation

ويتضمن النظام مجموعة من الضمانات التي تكفل العدالة في التقييم والتعويض، حيث يتم تقدير قيمة العقارات المنزوعة عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا للقيمة السوقية العادلة، مع إضافة نسبة 20% تعويضًا عن نزع الملكية. كما أقر النظام تعويضًا عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل، مضافًا إليها نسبة 20%.

System-related exemptions

The implementation also included the activation of a package of exemptions associated with the system, most notably exempting owners whose properties have been expropriated from real estate transaction tax for up to five years, at a value equal to the tax due on the amount of compensation or less, when purchasing alternative properties, provided that the exemption period begins from the date of receipt of compensation. The law also stipulates that properties are exempted from white land fees if compensation is provided through the granting of alternative land.

The law stipulates that before embarking on any expropriation procedures, it must first search for state-owned properties that can meet the requirements of the public benefit project, and if they are not available, the necessary financial allocations must be ensured before starting implementation, which contributes to enhancing the efficiency of public spending and supporting sustainable development paths in various regions of the Kingdom.