أكد المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري، يزيد اليحيى، أن السجل العقاري يواصل تنفيذ مبادرات وممكنات تستهدف دعم الوسطاء العقاريين وتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى، مع العمل على إطلاق مبادرات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، بما يعزز منظومة الوساطة العقارية والتحول الرقمي في القطاع.
وقال اليحيى في تصريحات خاصة لصحيفة أملاك العقارية على هامش النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية، إن السجل العقاري يضطلع بدور رئيسي في تمكين القطاع العقاري خلال مرحلة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوسيط العقاري يمثل الحلقة المحورية التي تربط بين البائع والمشتري، ويؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ مختلف التصرفات العقارية.
وأضاف أن السجل العقاري يعمل بشكل مستمر على تطوير الممكنات الداعمة لجميع ركائز القطاع، وفي مقدمتها الوساطة العقارية، من خلال توفير حلول تسهم في تسهيل إجراءات الوسطاء العقاريين وتمكينهم من إنجاز مهامهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الوسطاء أصبحوا يباشرون عمليات التصرفات العقارية والتسجيل العيني الأول، وهو ما يعزز مكانتهم ويرفع مستوى الموثوقية في السوق.
وكشف اليحيى أن السجل العقاري يعمل حاليًا على مبادرات إضافية سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، وستصب في مصلحة قطاع الوساطة العقارية وتسهم في تطويره. وحول مستجدات أعمال السجل العقاري، أوضح أن أعمال التسجيل تغطي حاليًا 10 مناطق على مستوى المملكة، مع استمرار التوسع في المدن والمحافظات التابعة لها، مؤكدًا ارتفاع مستوى الوعي لدى المستفيدين بأهمية التسجيل العيني.
وأشار إلى أن عدد السجلات العقارية الصادرة تجاوز 1.8 مليون سجل، فيما أصبح أكثر من 4.9 مليون عقار معلنًا وجاهزًا للتسجيل العيني الأول، مع استمرار برامج التوعية والتوسع الجغرافي.
وأضاف أن مدينة الرياض شهدت اكتمال انتقال جميع التصرفات العقارية اللاحقة من وزارة العدل إلى السجل العقاري، متوقعًا الإعلان قريبًا عن مدن جديدة ستنتقل فيها هذه الاختصاصات بالكامل إلى السجل العقاري، في إطار تسهيل رحلة المستفيد وتسريع إجراءات التسجيل.
وأكد اليحيى أن السجل العقاري يواصل تنفيذ خططه لتحقيق مستهدفه الاستراتيجي المتمثل في تسجيل 80% من عقارات المملكة بحلول عام 2028، داعيًا الوسطاء العقاريين إلى مواصلة دورهم في رفع الوعي وتشجيع ملاك العقارات على استكمال إجراءات التسجيل العيني الأول لما يمثله من أهمية في تطوير القطاع العقاري.
