الرياض – محمد الأمين جاموس – تسويق العقارات
وجد القرار الذي أصدره مجلس الغرف السعودية بتعديل المقابل المالي لرخصة تسويق العقارات الداخلية لمشاريع البيع على الخارطة داخل المملكة صدىً واسعاً في الوسط العقاري لتصبح 5 آلاف ريال للشهر و8 آلاف ريال للشهرين، و14 ألف ريال لكل 4 أشهر، و26 ألف ريال لـ 6 أشهر.
ودعا مجلس الغرف، في بيان له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، كافة المنشآت العقارية بالمملكة إلى الاطلاع على تفاصيل تعديل المقابل المالي لرخصة تسويق العقارات الداخلية لمشاريع البيع على الخارطة داخل المملكة والالتزام بالموجهات ذات الصلة، وشدد المجلس وشدد المجلس، على حظر بيع أو عرض أو تسويق الوحدات العقارية المطورة على الخارطة للبيع أو الإعلان عنها بأي وسيلة كانت، أو عرضها عبر المكاتب العقارية أو جمع أي مبالغ مالية قبل اكتمال تطوير إلا بعد الحصول على الرخص النظامية من لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي».
وحسب موقع وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان، فإن الحصول على خدمة تسويق العقارات يتطلب عدة شروط منها إرفاق صور من السجل التجاري وعضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية وصورة من عقد التسويق بين المسوق العقاري والمطور
وصورة من صك ملكية الأرض، ونسخة من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض وصورة من التراخيص النظامية الصادرة من جهة الاختصاص.
