وجه وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني جميع المحاكم القضائية بضرورة التزامها بالرفع للمقام السامي للاستئذان في سماع الإنهاء على طلب التملك على أرض فضاء لم يسبق إحياؤها. جاذ ذلك من خلال تعيم أصدره الصمعاني لكافة المحاكم أكد فيه على الالتزام برفع الاستئذان لرئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة العدل وفق النموذج الموحد والذي يتضمن اسم المنهي وسجله المدني وصفة المنهي ونوع العقار وموقع العقار ومساحة العقار رقما وكتابة على أن يكون العقار غير مشمول بالأمر الملكي رقم ( 788 ) وتاريخ 1 / 2 / 1429 مع إرفاق رأي الدائرة القضائية في سماع الدعوى من عدمها مع بيان السبب.