أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أول أمس، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسرة ومجالات التعاون مع المستثمرين.
وأوضح معاليه، خلال كلمته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مبيناً أن مليون أسرة تقريبًا استفادت من برامج الدعم السكني، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية.
وأشار معالي وزير البلديات والإسكان إلى أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة.
ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثر في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا أهمية الابتكار في هيكلة التمويل من خلال تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوير منتجات طويلة الأجل أكثر استقرارًا في تكلفتها على الأسر.
وكشف معاليه أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري 18.7 مليار دولار تقريبًا، مبينًا أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، وشارك في طرح إصدارها الأول البالغ ملياري دولار أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.
وأوضح أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمس ركائز تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يسهم في تعزيز السيولة وإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، وابتكار منتجات تمويلية وتقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.
وأكد معاليه أن المملكة توفر سوقًا مدعومة بطلب سكني طويل الأجل، تتطور فيها أدوات التمويل والضمان والخدمة ضمن إطار تنظيمي واضح تشرف عليه الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية، بما يخدم الأسر ويخلق فرصًا مستدامة للمستثمرين.
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن تغير تدريجي في مؤشرات سوق التمويل العقاري السكني في المملكة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مع تقلص الانخفاض السنوي في قيمة التمويلات الجديدة من 43% في الربع الأول إلى أقل من 5% في الربع الثالث، بالتزامن مع عودة عدد العقود الجديدة إلى النمو.
التمويل العقاري خلال 9 أشهر
ورغم هذا التحسن النسبي في وتيرة التراجع، انخفضت القيمة الإجمالية للتمويلات العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لشراء العقارات السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24%، لتسجل 49.42 مليار ريال، مقابل 64.86 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بخسارة بلغت 15.44 مليار ريال.
وتشير المقارنة بين الأرباع الثلاثة إلى أن الربع الأول كان الأكثر تأثرًا بانكماش التمويل، قبل أن تبدأ الفجوة السنوية في التقلص تدريجيًا خلال الربعين التاليين. ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت قيمة التمويلات 15.75 مليار ريال، مقابل 27.77 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 43.28%.
وخلال الربع الثاني، تحسنت المؤشرات نسبيًا، إذ بلغت التمويلات 16.40 مليار ريال، مقارنة بنحو 18.99 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 13.64%. واستمر تقلص الفجوة خلال الربع الثالث، الذي سجل تمويلات بقيمة 17.27 مليار ريال، مقابل 18.10 مليار ريال، بتراجع لم يتجاوز 4.59%، وهو أدنى معدل انخفاض فصلي منذ بداية العام.
29 ألف عقد تمويل جديد
على الجانب الآخر، حمل الربع الثالث إشارة مختلفة في حركة التمويل العقاري، بعدما ارتفع عدد العقود الجديدة رغم استمرار انخفاض إجمالي قيمتها، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا مقارنة بأداء النصف الأول من العام.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ عدد عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد 77,825 عقدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 86,384 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 9.91%.
وجاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض الحاد المسجل في بداية العام، إذ هبط عدد العقود خلال الربع الأول بنسبة 34.52%، من 36,280 عقدًا إلى 23,756 عقدًا. وفي الربع الثاني، اقتصر الانخفاض على 2.39%، بعدما سجلت العقود 24,958 عقدًا مقابل 25,569 عقدًا في الفترة المقابلة من 2025.
لكن الربع الثالث شهد تحولًا في الاتجاه، مع ارتفاع عدد العقود إلى 29,111 عقدًا، مقارنة بنحو 24,535 عقدًا قبل عام، بنمو سنوي بلغ 18.65%، ليصبح الربع الأول الذي يسجل زيادة في عدد العقود خلال 2026.
اقرأ أيضًا:
«الحقيل» يستعرض تجربة المملكة في تمويل الإسكان الميسّر بقمة «جيني ماي»
وزارة البلديات والإسكان: أكثر من 90 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
تعثر سداد التمويل العقاري.. ما الخيارات المتاحة قبل تفاقم المشكلة؟
التمويل العقاري السكني من الشركات يرتفع 8% سنويًا إلى 604 ملايين ريال خلال الربع الثالث 2026
