شهد القطاع العقاري السعودي خلال الأسبوع الجاري تطورات متسارعة على صعيد التمويل والتطوير والاستثمار، وسط مؤشرات متباينة لحركة السوق وتوسع المشروعات العمرانية، إلى جانب قرارات تنظيمية وتشريعات تستهدف تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع كفاءة القطاع.
ويرصد «موجز أملاك الإخباري» أبرز هذه التطورات، من تسجيل التمويل العقاري المقدم للأفراد 17.27 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2026، وتطوير 27 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض، إلى ارتفاع تراخيص البناء بنسبة 37%، وإنجاز أكثر من 90 ألف أسرة لمسكنها الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
كما يتناول الموجز مستجدات السوق العقارية، بما فيها تجاوز مبيعات «إنفاذ» 330 مليون ريال خلال أسبوع، وبلوغ قيمة صفقات الإيجارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة 27.4 مليار ريال خلال 9 أشهر، وتجاوز أصول صناديق «الريت» 31.3 مليار ريال، إلى جانب صفقات كبرى لتطوير الأراضي والمشروعات السكنية والتجارية، ونمو المعروض من المساحات المكتبية المرنة في الرياض بنسبة 200% خلال أربع سنوات.
ويستعرض العدد كذلك أبرز القرارات والضوابط التنظيمية الجديدة، وفي مقدمتها تعديلات لائحة التسجيل العيني للعقار، وتنظيم التصرفات العقارية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وضوابط حفر مشروعات البنية التحتية في الرياض، والاستعداد لبدء أعمال السجل العقاري على أكثر من 154 ألف قطعة عقارية في مكة والجوف، فضلًا عن جهود الرقابة على الأنشطة العقارية والتحذيرات من أساليب غسل الأموال والاحتيال عبر العقارات.
وفي قراءة أوسع لمستقبل القطاع، يسلط الموجز الضوء على قضايا تعثر التمويل العقاري وتأخر تسليم الوحدات وحقوق المستفيدين، وأهمية الشفافية في الوساطة العقارية، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تشكيل مستقبل السوق، إلى جانب جهود تعزيز جودة الحياة وتطوير المدن واستدامة الأصول الوقفية.
وإليكم أبرز العناوين وراوبطها:
