على غرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء رشحت بعض الآراء والمقترحات التي تنادي بـ ( ضبط ) سوق إيجار العقارات وذلك بتدخل وزارة الإسكان لتنظيم العلاقة بين الملك والمستأجر بغرض تحديد نسبة زيادة محددة على قيمة الإيجار خلال فترات زمنية معينة, و حسب تبريرهم أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً على أزمة غلاء السكن بيعاً وإيجاراً بشكل يفوق تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وكانت الحكومة قبل عقود مضت قد أصدرت قرارات مشابهة لمتضيات المرحلة حينها فأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 221 والذي تقرر فيه بأن العقارات المستأجرة قبل تاريخ 1-1-1394هـ تزاد بنسبة 20%، أما العقارات المستأجرة بعد ذلك تبقى أجرتها خلال عامي 1401هـ و1402هـ بدون زيادة إضافة إلى إطلاق الحرية للمؤجر والمستأجر في الاتفاق على الإيجارات التي يتراضيان عليها وذلك ابتداءً من غرة عام 1403هـ.
إلى ذلك اقترح عدد من العقاريين وضع آلية لزيادة قيمة عقود الإيجار بزيادة لا تتجاوز 5 في المئة من قيمة الإيجار شريطة أن تكون تلك الزيادة كل عامين , فيما تحفظ البعض الآخر مشيرين إلى أهمية الحفاظ على حرية السوق وتخوفهم من ابتعاد المستثمرين والمطورين وعزوفهم عن القطاع جراء تطبيق مثل هذا المقترح.
وفي هذا السياق قال المستشار القانوني خالد بن عثمان الركبان عضو جمعية الأنظمة السعودية أنه حفاظاً على المال العام وصونه من أي تلاعب ضمنت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار واخلائه على جواز زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، ولكن نظرا لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وجاذبية في بيئة العمل مكنتها من أن تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فقد استغل هذه النهضة مجموعة من ملاك العقار في شتى مدن المملكة.
ومن جهته رأى م. طلال عبدالله سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة تجارة جدة بأن تطبيق مثل هذا المقترح قابل للتنفيذ في عموم مدن المملكة مستثنياً المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة نظراً لما تشهده هاتان المدنيتان من أعمال توسعة ضخمة.
وبين سمرقندي أن تطبيق القوانين المتوفرة في هذا الجانب ودراستها بشكل يضمن عدم الزيادة الكبيرة من قبل الملاك على المستأجرين بما لا يشكل غبناً أو ضراراً عائداً على أولئك الملاك هو أمر صحي ولا بأس به، مشيراً إلى أن ذلك يسري أيضاً على تخفيض قيمة الإيجار في حال كان هناك مستجد يدعو لذلك.
بدوره رأى رجل الأعمال والمطور العقاري إبراهيم عبدالله السبيعي أن مثل هذا المقترح قد يحمل عدداً من السلبيات على رأسها الإسهام في عزوف المستثمرين عن القطاع، إضافة إلى جعل المستأجر للعين العقارية سواء أكانت متجراً أو وحدة سكنية متمسكاً بها ورافضاً للخروج، وهو ما سينتج عنه ضعف في المعروض وجعل الكثير من الباحثين عن الإيجار لا يجدونه ولكن ذلك لا يمنع بأن هناك إيجابية في مثل هذا المقترح تتعلق بالحد من الزيادة المبالغة في أسعار الإيجار.
وقال السبيعي إن من الضروري والمهم على الأمانات والجهات المانحة للتراخيص الخاصة بالبناء والمرتبطة به تقليص فترة منح التراخيص للمطورين والمستثمرين لكي يكون هناك تناسب وتوازن في معدل العرض والطلب خصوصاً ونحن في زمن أصبح التعامل الإلكتروني فيه متاحاً ونجحت الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في تقليص الوقت الذي تستغرقه المعاملات، وما دام المستثمرون والمطورون موجودين والمال موجودا والأراضي متاحة ولا معوقات فسنرى توسعا في البناء وبالتالي زيادة في العرض ستعيد التوازن للسوق وتحد من ارتفاع أسعار العقار بيعاً وشراءً.
