طرح المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية خلال ورشة العمل الثانية حزمة متكاملة من الحلول والبرامج التي أعلن عنها سابقاً, وأشار المهندس الزغيبي إلى أن هذه الحلول والمعالجات روعي التوازن بين جانبي العرض والطلب؛ بما لا يؤدي إلى أي تضخم أو اشكالات في السوق العقاري، لافتاً إلى أنه من المفضل تطبيق كامل هذه الحلول وطرحها دفعة واحدة لامتصاص الكم الكبير من الطلبات على القروض،وكشف مدير عام الصندوق عن تصميم الصندوق لبرنامج حاسوبي سيكون متاحاً قريباً على الموقع الالكتروني للصندوق العقاري؛ ليعطي شرحاً واضحاً لكل برنامج مع مزايا وعيوب كل برنامج من ناحية سرعة الاستفادة وسيترك الخيار للمواطن لاختيار ما يناسبه من هذه البرامج, وتتمثل هذه الحلول في النقاط التالية:
الأول: التعاون مع المؤسسات المصرفية فيما يلي:
أ) برنامج ضمان القروض: بحيث يقدم الصندوق العقاري ضمانا للمقترض من المنشأة التمويلية عند التعثر بما لايزيد عن 80 من قيمة القرض.
ب) برنامج القرض المعجل: يقدم للمتقدمين للصندوق من قبل إحدى المنشآت التمويلية، على أن يتحمل الصندوق العقاري تكلفة التمويل التي يدفعها إلى تلك المنشأة.
ج) برنامج الدفعة المقدمة بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل العقاري، لتحويل قيمة القرض كدفعة أولى للقرض السكني.
الثاني: التعاون مع أصحاب العمل (الجهات الحكومية والشركات
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية لمنسوبي القطاعات الحكومية، أو الخاصة الراغبة في ذلك، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والمطور، والجهة، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة.
الثالث: التعاون مع الجمعيات الخيرية
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية اقتصادية لذوي الدخل المنخفض، على أراضي المطورين أو فاعلي الخير، شريطة وجود مصدر دخل، أو اللجوء إلى الجمعيات الخيرية، أو جهات حكومية معنية لدعم الاقساط المستحقة، بالتعاون بين الصندوق العقاري، والجهة الخيرية (المتبرع)، ولجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة.
الرابع: التعاون مع المطورين العقاريين في:
1- التملك المبكر للمسكن: عن طريق شراء المتقدمين للصندوق العقاري مسكنا من مطور، على أن يضمن الصندوق دفع القروض إلى المطور بعد صدور الموافقة على اقراضه.
2- البيع على الخارطة: لتمكين المشتركين بهذا النظام بتمويل بناء الوحدات للمقترض، وسيتم قريباً ابرام اتفاقية مع لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة لتفعيل التنفيذ.
الخامس: قرض الاستثمار للافراد والمطورين العقاريين بشرط بناء 30% من المساكن للمواطنين المستحقين لقروض الصندوق العقاري.
السادس: سن تنظيمات جديدة، ومنها:
– إفراز الوحدات المرهونة؛ وتم الموافقة عليها في الاجتماع الاخير لمجلس الصندوق العقاري.
– منح مجموعة من المقترضين قروضا مشتركة للبناء على أرض واحدة.
– منح القرض لمن يرغب بناء وإحداث إضافية مثل (دور أو شقة أو ملحق..).
وذكّر المهندس الزغيبي بإجمالي الطلبات على قوائم الانتظار في الصندوق، والأخرى المتوقعة أن تكون منتجات دعم مالي (500 ألف ريال) تبلغ أكثر من مليون مواطن، وهم جميعاً بحاجة عاجلة إلى معالجة وحلول عملية وبرامج مبتكرة ليتمكنوا من امتلاك مساكن مناسبة في أقصر مدة ممكنة مع مراعاة الآتي:
1- ان يؤخذ في الاعتبار بأن لا يكون لهذه البرامج والتنظيمات الجديدة تأثير يؤدي إلى تضخم وارتفاع في الأسعار مما يقلل من الاستفادة من مبلغ القرض.
2- ان تراعي مشكلة شح الأراضي وارتفاع أسعارها وكذلك ارتفاع أسعار المباني الجاهزة المعروضة بالسوق.
3- ان تكون مناسبة لجميع شرائح المجتمع ممن هم على قوائم الانتظار من ناحية إمكانياتهم المادية وقدرتهم على السداد.
4- ان يتم الاستفادة من مخزون الأراضي لدى المطورين العقاريين وملاك الأراضي.
5- ان يتم خلق شراكة مع القطاع الخاص من (بنوك، مطورين، شركات، تمويل.. إلخ) للمساهمة في توفير حلول عملية ومستدامة وطويلة الأجل للاسكان.
